مطالعه شرکت های تجاری از جهات مختلف مفید می نماید. شرکت های تجاری از نظر اقتصادی، اهمیتی فراوان دارند؛ زیرا هر چند تعداد آنها از تجار انفرادی به مراتب کمتر است، ابزار و سرمایه مجموعه های صنعتی و تجاری به آنها تعلق دارد. این نکته از دیرباز صادق بوده و در عصر ما، با تغییرات و تحولات بنیادی اقتصادی و سیاسی که شاهدیم، صورت آشکارتری به خود می گیرد. شرکت در سیستمهای حقوقی مختلف، وسیله تحدید مسئولیت فعالان تجاری است؛ به این معنا که تجار شخصی یعنی تجاری که به صورت انفرادی فعالیت می کنند، در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت نامحدود دارند و کل دارایی آنها، اعم از سرمایه تجاری و اموال خصوصی، وثیقه پرداخت دیون آنها به طلبکاران است؛ اما اشخاصی که فعالیت تجاری شان از طریق تشکیل شرکت انجام می گیرد، مسئولیتی عمدتا محدود دارند و- البته در شرکت های به اصطلاح سرمایه- فقط تا آن بخش از دارایی شان بدهکار طلبکاران هستند که در شرکت گذاشته اند.

به تبع شرکت های تجاری، مقررات تجاری نیز در هر کشوری از اهمیت بسزایی برخوردار است و هر گونه ناهماهنگی در آن تاثیر مستقیم در گردش سرمایه و اقتصاد دارد. بر خلاف روابط حقوقی غیر تجاری و معاملات مشمول حقوق مدنی، روابط تجاری، بنا به ویژگی خاص خود اصول ویژه ای را می طلبد که اهم آن سرعت و سادگی این روابط است. قانون تجارت در سال 1311 تقریبا همزمان با قانون مدنی در کشور ما به تصویب رسیده که تقریبا از قانون تجارت در سال 1807 فرانسه اقتباس شده است و اکنون مقررات تجاری در جهان به تبع پیشرفت علم و تکنولوژی دچار دگرگونی مهم شده است اما قانون تجارت ما کماکان دست نخورده باقی مانده است و قانون گذار برای پر کردن خلاء های مهمی که در این شاخه از حقوق کشور ما وجود دارد تا کنون اقدام موثری به عمل نیاورده است. بنابراین دخالت سایر منابع از جمله رویه قضایی و دکترین برای هماهنگ نمودن و تطبیق آن با عرف تجارت اجتناب ناپذیر است. بنابراین در خصوص نحوه ی استیفای طلب از شرکت های تجاری مباحثی آن هم به طور ضمنی و پراکنده در بررسی شخصیت حقوقی شرکت ها و همچنین میزان مسئولیت شرکت های تجاری و یا مسئولیت مدیران و شرکا در کتاب های تجاری به چشم می خورد که از عمق کافی برخوردار نمی باشد.

حال با توجه به انتخاب این موضوع باید بتوان در پایان به چند سوال پاسخ داد:

• آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
• آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
• آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
• آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
• آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

فرضیه ها

• شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند.
• به دلیل وجود مستقل شخصیت حقوقی، شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند.
• ورشکستگی شرکت تاثیری بر وضعیت شرکاء و بالعکس ورشکستگی شرکاء هیچ تاثیری بر وضعیت حقوقی شرکت ندارد.
• در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت هم برای وصول طلب می توان به شرکت مراجعه کرد.
• پس از تصفیه شرکت نیز می توان بر علیه شرکت اقامه دعوا کرد.

اهداف و روش تحقیق

باتجزیه و تحلیل قرار دادن حقوق و تکالیف شرکت های تجاری با توجه به اهمیت و وسعت فعالیت آنها لزوم حمایت از بستانکاران که نوعی با این شرکت ها ارتباط پیدا می کنند ضرورتی اجتناب ناپذیر است و از آن جایی که به طور کلی موضوعات حقوق تجارت کمتر از موضوعات حقوق مدنی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است تلاش برای روشن نمودن زوایای ابهام آمیز آن هر چند اندک زمینه را برای برطرف نمودن نواقص و برقراری عدالت و همچنین توسعه اقتصادی از طریق تدوین قوانین موثرتر باید هموار شود.

در این رساله با روش تحلیلی و مختصری هم مقایسه ای واستفاده از منابع و مراجع معتبر حقوقی سعی کرده ایم حتی الامکان و بصورت مستند و مستدل به سئوالات مطروحه در فوق پاسخ دهیم امید است که با این تلاش که خالی از عیب و نقص نخواهد بود توانسته باشم گامی در جهت حل بعضی از معماهای شرکت تجاری برداشته و مورد قبول عموم علاقمندان قرار گیرد.

این رساله در 2 بخش کلی تنظیم شده و دارای چکیده، مقدمه، 5 فصل و27 گفتار و نتیجه می باشد.در بخش اول راجع به کلیات و مفاهیم و همچنین مسئولیت کلی مدیران و شرکا در شرکت ها بحث شده است و در بخش دوم در مورد مسئولیت خود شرکت تجاری به عنوان یک شخصیت مستقل از اعضا و نحوه مراجعه به آن در صورت انحلال و در نهایت در مورد تصفیه شرکت ها بحث و بررسی شده است.

بخش اول:

کلیات و مفاهیم در شرکت های تجاری

فصل اول:کلیات

مبحث اول: مفهوم شرکت های تجاری

برای آنکه شرکت تجاری را بیشتر بشناسیم، باید تعریفی از آن ارایه داده وشخصیت حقوقی آن را بررسی کرده و عناصر تشکیل دهنده آن را مشخص نموده و انواع آن را یادآوری کنیم.

قانون تجارت به شکل شرکت تجارتی اهمیت فراوان داده و تشکیل آن را در صورتی محقق دانسته که در قالب خاص ریخته شده باشد، نباید فراموش کرد که شرکت یک عمل حقوقی است و به این سبب لازم است ماهیت آن شناخته شود؛ بویژه آن‌که در پاره‌ای موارد چند شخص، بدون آن‌که شرکتی تشکیل دهند، در عمل به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که نشان می‌دهد معاملاتی که انجام می‌دهند برای همه آن‌هاو نفع و زیان معاملات متوجه یک‌یک آن‌هاست، بدون آنکه گاه حتی در این موارد توافق کرده باشند! در چنین شرایطی باید دید آن عمل حقوقی که به شرکت حیات داده است چیست.

 گفتار اول: تعریف شرکت‌های تجاری

در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده‌ نمی‌شود. برعکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است و در ماده 20 قانون مدنی تجارت فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است. علت سکوت قانونگذار ایران این است که در قانون تجارت فرانسه که در الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده 1832 شرکت را تعریف کرده است و قانونگذار فرانسه ضرورتی بر تکرار آن در قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانونگذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلئی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. درواقع، درحالی که شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی بر موازین فقهی است.[1]

در تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند. به عقیده‌ی دکتر ستوده تهرانی: «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود که در آن هر یک سهمی به‌صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‌گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‌های حاصله را بین خود تقسیم کنند».[2]

این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت‌های سهامی استنباط می‌شود. اولین نقص این است که در آن به شرکت نه عنوان یک قرارداد بلکه به‌عنوان یک موسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می‌شود؛ درحالی که شرکت، پیش از هر چیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها موسسه یا سازمانی تلقی می‌کند که مبادرت به عملیات تجاری می‌کند[3]، درصورتی که می‌دانیم گاه شرکت، ‌به‌صرف اینکه در قالب شرکت‌هایی ایجاد شده که در ماده 20 قانون تجارت ذکر شده‌اند، شرکت تجارتی تلقی می‌شود، حتی اگر عمل غیرتجارتی انجام دهد. درواقع، ماده 2 لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت سهامی مقرر کرده است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد».

البته چون تعریف دکتر ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحه‌ی اخیر ارائه شده است، اشکال دوم فقط به خود تعریف واردات و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.

دکتر منصور صقری نیز در مقاله‌ای محققانه، پس از بررسی مواد مختلف تجارت، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به‌وسیله‌ی آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند آورده‌هایی را به‌منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند»[4]. این تعریف سه ایراد دارد:

اول اینکه برعکس تعریف دکتر ستوده تهرانی، در این تعریف شرکت، موسسه محسوب نشده است، بلکه از آن فقط به‌عنوان یک عهد (قرارداد) یاد می‌شود همان‌طور که گفتیم، شرکت یک قرارداد است. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. درواقع، آورده‌های شرکا یه این منظور جمع می‌شود که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل شود و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای به انجام رساندن آن ایجاد شده است. به همین دلیل در این‌جا از شخص حقوقی صحبت می‌شود که همان شرکت است. مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می‌دهد که در این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.

دوم اینکه در این تعریف فقط «به تقسیم منافع احتمالی» اشاره شده است، حال آنکه مسلم است شرکا در زیان‌های احتمالی نیز سهیمند[5]. سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن عمل شرکت می‌داند؛ درحالی که شرکت تجارتی ممکن است، به صرف شکل آن، تجارتی تلقی شود، حتی اگر به عمل غیرتجارتی بپردازد[6].

واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانون 1347 تشکیل می‌شود و یا به‌صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می‌کند. درصورتی که شرکت به‌صورت یکی از شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت باشد، گاه به‌صرف صورت، شرکت تجارتی محسوب می‌شود، حتی اگر معاملات غیرتجارتی انجام دهد (مانند آنچه در ماده 2 لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت‌های سهامی عام و خاص آمده است) و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آنکه موضوع آن تجارتی باشد (مانند آنچه درمورد شرکت تضامنی و نسبی صادق است). ماده 220 قانون تجارت نیز شرکت‌هایی را به‌صورت یکی از شرکت‌های مندرج در قانون تجارت درنیامده باشند، درصورتی که به امور تجارتی بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده که از انواع شرکت‌های تجارتی است. با توجه به آنچه گفته شد، شرکت تجارتی را می‌توان چنین تعریف کرد: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می‌شود، ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به‌کارگیری سرمایه سهیم شوند».

گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری

اغلب قوانین دنیا برای شرکت‌های تجاری شخصیتی مستقل و مجزی از شخصیت شرکا قائل شده‌اند و سازمانی برای آن‌ها پیش‌بینی نموده‌اند که براساس آن امور شرکت اداره می‌شود. استقلال این شخصیت در شرکت‌های سرمایه بیشتر واضح و آشکار است و در شرکت‌های اشخاص کمتر ولی به‌هر‌حال مجزی از شخصیت شرکاء است، حتی در کشورهایی که برای شرکت‌های تضامنی شخصیت علیحده قائل نمی‌شوند به‌وسیله نظریه اختصاصی دارایی، تفکیکی بین دارایی شرکت و دارایی شرکا قائل نمی‌شوند.

قرارداد شرکت موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء دارا خواهد بود. این موضوع درباره‌ی شرکت‌های تجارتی در ماده 538 قانون تجارت ایران به شرح زیر تصریح شده است «کلیه‌ی شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند».

شخصیت حقوقی در قوانین اغلب کشورها برای شرکت‌های سهامی: پیش‌بینی شده و در مواردی هم که قانون ساکت باشد یا ابهام داشته باشد، رویه قضایی محاکم شخصیت حقوقی را تائید می‌کند.

بند اول: آغاز شخصیت حقوقی

تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است که نقطه‌ی آغاز تعهدات شرکت را معین می‌کند. درواقع، تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی‌الاصول، نمی‌توان تعهداتی را که شرکا بر عهده گرفته‌اند بر عهده‌ی شرکت گذاشت؛ چراکه شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. در کشورهای اروپایی و آنلگوساکسون، برای شخصیت حقوقی نقطه‌ آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجارتی است. در فرانسه، این قاعده که قبلا درمورد شرکت‌های تجاری اعمال می‌شد (ماده 5 قانون 1966) درحال حاضر درمورد کلیه شرکت‌هایی که دارای شخصیت حقوقی می‌شوند، ازجمله شرکت‌های مدنی برقرار گردیده است (ماده 1842 ق.م. مصوب 1978).

درحقوق ایران چنینی راه‌حل دقیقی وجود ندارد. درواقع، ماده 583 قانون تجارت که مقرر می‌کند «کلیه شرکت‌های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»، به هیچ‌وجه معین نمی‌کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می‌شود. برعکس، قانونگذار ما در ماده 584 برای تشکیلات غیرتجارتی، تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است. موسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به‌محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند (ماده 587 ق.ت). وقف نیز بعد از وقوع آن به‌نحو صحت و حصول قبض به‌وجود می‌آید و احتیاج به ثبت ندارد. پس، شخصیت حقوقی موقوفه، به‌محض تشکیل آغاز می‌شود.

درمورد سایر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی معین شرکت‌های تجارتی، شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی، اگر گفته شود که شخصیت‌ حقوقی آن‌ها پس از ثبت آغاز می‌گردد، نمی‌توان در پذیرفتن آن تردید نکرد. زیرا شخصیت حقوقی اشخاص مزبور، به‌محض تشکیل آغاز می‌شود و درحدودی که برای انجام امور مربوط به تشکیل خود، لازم است، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و پس از ثبت، شخصیت حقوقی کامل پیدا می‌کنند. حال برای تکمیل این گفتار، لاجرم باید روشن کرد اشخاص مذکور، از چه زمان تشکیل شده محسوب می‌شوند؟ در این‌خصوص باید گفت که: شرکت‌های تجارتی، همان‌طور که می‌دانیم، بر 7 نوعند: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط غیرسهامی و شرکت مختلط سهامی. شرکت سهامی عام وقتی تشکیل می‌شود که مجمع عمومی موسس، تشکیل شده و پس از رسیدگی و امراز پذیره‌نویس سهام شرکت و امراز تادیه مبالغ لازم و تصویب اساسنامه، اولین هیات‌مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت را، انتخاب کند و روزنامه‌ی کثیرالانتشاری را برای درج آگهی‌های شرکت تعیین‌ نماید. منتخبین باید کتبا، قبول سمت نمایند. از این تاریخ شرکت سهامی عام تشکیل شده محسوب می‌شود.

برای تشکیل شرکت سهامی خاص لازم است که اساسنامه شرکت را کلیه‌ سهامداران امضاء کنند. و نیز لازم است که، تادیه مبالغ لازم، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و تعیین روزنامه‌ی کثیرالانتشاری را برای درج آگهی‌های شرکت، در‌صورت جلسه‌ای قید شده، و به امضای کلیه‌ی سهامداران، برسند و مدیران و بازرس یا بازرسان انتخاب شده قبولی سمت خود را کتبا اعلام نمایند. (در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس، الزامی نیست).[1] در هردو شرکت سهامی، لازم است که مدیران، مدیرعاملی برای شرکت تعیین کنند.

شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت تضامنی یا شرکت نسبی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه‌ی نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد. علاوه بر آن لازم است که اساسنامه‌ای برای شرکت تهیه گردد. شرکا باید شرکت‌نامه‌ای نیز تهیه و امضاء نمایند.

برای تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی، تهیه اساسنامه ضروری است. شرکا باید به تنظیم شرکت‌نامه‌ای نیز اقدام کنند. ولی پرداخت تمام سرمایه، شرط تشکیل آن نمی‌باشد. زیرا شریک یا شرکای با مسئولیت محدود، می‌توانند مقداری از سرمایه را بعدا پرداخت کنند. ولی شریک یا شرکای ضامن باید همه‌ی سرمایه‌ی خود را تادیه نمایند.

شرکت مختلط سهامی، در مواردی از‌جمله در سرمایه‌گذاری شرکای سهامی، تابع مقررات شرکت‌های سهامی سابق است. چون در شرکت‌های سهامی سابق، باید لااقل ثلث قیمت سهام، نقدا پرداخت شده و سرمایه‌ی غیرنقدی تماما تحویل می‌شد، بنابراین برای تشکیل این شرکت نیز، پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرط اینست و شرکای سهامدار می‌توانند تا دو‌سوم سرمایه‌ی خود را، بعدا پرداخت نمایند. لیکن شریک یا شرکای ضامن باید همه‌ی سرمایه‌ی مربوط به خود را تادیه کنند. تهیه اساسنامه ضروری است. شرکا باید شرکت‌نامه‌ای نیز تنظیم و آن را امضاء نمایند.

شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی، وقتی تشکیل می‌شود که، پس از انجام کارهای مقدماتی و اخذ «موافقت‌نامه تشکیل» از وزارت تعاون، «اولین مجمع عمومی عادی»[2] آن، اساسنامه را تصویب و اولین هیئت‌مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت شرکت تعاونی را انتخاب نماید و منتخبین، قبولی خود را اعلام نماید و سپس هیات‌مدیره منتخب، به تعیین مدیر‌عامل اقدام کرده و از وزارت تعاون، مجوز ثبت شرکت تعاونی را، دریافت دارد.[3]

(وزارت تعاون، وقتی به صدور مجوز ثبت مبادرت می‌کند که، مطابقت اقدامات انجام شده جهت تشکیل شرکت یا اتحادیه با مقررات مربوط، مورد تائید وی باشد. لذا می‌توان گفت که شرکت تعاونی با اتحادیه‌های تعاونی، وقتی تشکیل شده محسوب می‌شود که، مجوز ثبت مزبور صادر شده باشد.

بند دوم: پایان شخصیت حقوقی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مصونیت سیاسی از دیرباز در عرف و رویه ی بین الملل پذیرفته شده است. در حقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های 1961 و 1963 وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان دولت ها در کشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقامات عالی رتبه سیاسی کشورها در کنوانسیون 1969 وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.

مصونیت نمایندگان دولت ها، در یک تقسیم بندی عام به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می شوند. تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قواعد آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و با اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین، نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آن را مطلق فرض نمود.

در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی مورد بررسی قرار گیرد و ضمن بیان ابهامات کنوانسیون، استثنائات موجود در کنوانسیون های وین در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان مورد توجه قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: مصونیت، نمایندگان دولت ها، مصونیت قضایی مدنی، کنوانسیون های وین.

فصل اول

 وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل

 مقدمه

«حقوق» به تنظیم روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. روابط اجتماعی قلمرو وسیعی از رفتار های بشر را در بر می گیرد. روابط ساده خانوادگی، معاملات تجاری، استخدامی و سیاسی میان اتباع یك دولت از یك سو، و دولت متبوع از سوی دیگر، دسته ای از رشته های حقوقی را تشكیل می دهد. روابط حقوقی داخلی به علت وجود قدرت برتر سیاسی كشور یعنی حاكمیت در درون قلمرو یك دولت به راحتی قابل تنظیم است اما هنگامی كه رابطه حقوقی از مرزهای سیاسی یك كشور فراتر می رود و رابطه ای با عوامل خارجی مانند اشخاص، اموال، قوانین یا دادگاه های خارجی ایجاد می شود، تنظیم آن به دلیل ارتباط با بیش از یك حاكمیت سیاسی دشوار می نماید. از جمله این روابط خارجی، مناسبات دیپلماتیك است.

كشورهای دنیا از یك سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوی دیگر، خواهان آن هستند كه تا سر حدّ امكان، اقتدار سیاسی و برتری حاكمیت دولت خویش را حفظ نمایند. بی تردید، جمع این دو خواسته همیشه آسان نیست.

از اصولی که ملل متمدن در طول تاریخ همواره به دید احترام و قداست آن را رعایت نموده اند، اصل مصونیت فرستادگان است. گروسیوس در این باره می گوید: «دو اصل ثابت همواره در قانون ملت ها وجود داشته که به سفیران تعلق دارد. نخست آنکه استقبال از سفیران لازم است و دیگر آنکه باید از هر گونه تعرض سوء نسبت به آنان بر حذر بود.»[1] تاریخ مملو از ماموریت هایی است که نزد ملل وجود داشته است. حتی در دوره ای که از حقوق بین الملل اثری نبود، سفیران از مصونیت ها و مزایا برخوردار بوده اند و چنانچه قانون این امتیاز را تامین نمی نمود، ادیان با مقدس دانستن مصونیت، تضمین کننده آن بودند.[2]

بر اساس اصل تعمیم حاكمیت دولت‌ ها، دولت‌ها در قلمروی داخلی خود بر هر چیز و هر كس و هر آنچه اتفاق می ‌افتد، حاكمیت تام دارند. به عبارت دیگر قوانین دولت حاكم سرزمینی در داخل مرزهای سرزمینی‌اش نسبت به همه كس و همه چیز و همه وقایع اجرا می‌شود. اصل حاكمیت سرزمینی یك اصل پذیرفته‌ شده در حقوق بین‌الملل است، اما در ظاهر به نظر می ‌رسد که بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که از جمله آنها می توان به مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها اشاره کرد. استثناء مورد اشاره یکی از مباحث اساسی و پیچیده حقوق بین الملل است که در روابط بین المللی فیمابین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در گذشته‌ های دور زندگی ملت‌ها بدون برقراری رابطه با كشورهای دیگر قابل تصور بود؛ اما امروزه نیازهای افراد آنچنان در هم تنیده و روابط میان كشورها تا حدی گسترده شده كه به جرات می ‌توان گفت بدون وجود رابطه میان كشورها، ملت‌ها قادر به ادامه زندگی نخواهند بود. اهمیت موضوع، خود به تنهایی توجیه‌گر ضرورت حمایت از كسانی است كه مسئول برقراری این روابط هستند. به همین دلیل حتی در طی روزگاران، حتی دوران باستان، كشورها با فرستاده‌ های یكدیگر برخوردی متفاوت با دیگر افراد جامعه داشتند. امروزه كه تمدن به ملت ‌ها قبولانده كه فقط در سایه قانون می‌توانند زندگی سعادتمندانه‌ ای داشته باشند و در صلح و امنیت زندگی كنند، این حمایت هم جنبه قانونی به خود گرفته و تحت عنوان اصل مصونیت دیپلماتیك مورد توجه كنوانسیون‌های مختلف قرار گرفته است.

از آنجایی كه مصونیت‌ ها استثنایی بر یك اصل اساسی هستند، خارج بودن از شمول حاكمیت دولت‌ها به موجب قوانین اساسی دولت ‌های پذیرنده تنظیم می‌شوند. مثل مصونیت كلی و عمومی دولت‌ ها در اغلب ممالك و مصونیت نسبی آن‌ها در بعضی كشورها. همچنین مصونیت‌ هایی كه برای روسای كشور‌ها در نظر گرفته می‌شود كه در چارچوب قوانین داخلی كشورها مورد توجه است.

پس از تاسیس کمیسیون حقوق بین الملل، یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، تدوین کنوانسیون هایی راجع به روابط سیاسی بویژه مصونیت های نمایندگان دولت ها بوده است. کمیسیون کار بر روی این موضوع را در سال 1975 آغاز و پیش نویس اولیه آن را در همان سال، تهیه نمود. اهمیت موضوع مصونیت نمایندگان به حدی است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، اظهار می دارد: «در زمینه روابط بین کشورها موضوعی اساسی تر از مسئله عدم تعرض فرستادگان سیاسی و سفارت خانه ها وجود ندارد. ملت ها با وجود اختلافات فرهنگی و عقیدتی، در طول تاریخ برای تحقق این هدف الزامات متقابلی داشتند. این الزامات به ویژه به منظور تامین مصونیت شخصی نمایندگان سیاسی و معافیت آنان از تعقیب قضایی برقرار می گردید.» همچنین دیوان در ادامه می افزاید: «دیپلماسی و مصونیت ها و مزایای مربوط به آن در طول قرن ها با مشکلات عدیده ای روبرو گشته است ولی این نکته را روشن ساخته که مهم ترین ابزار همکاری در جامعه بین المللی است؛ زیرا به دولت ها علیرغم اختلاف در نظام های حقوقی و اجتماعی فرصت می دهد تا ضمن تفاهم با یکدیگر، از رهگذر روش های    مسالمت آمیز به حل و فصل اختلافات خود مبادرت نمایند.»[3]

امروزه قواعد مربوط به مصونیت های دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ویژه پس از سیر تحولی جزو حقوق بین الملل موضوعه، یعنی در قالب کنوانسیون های وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961)، روابط کنسولی (1963) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (1969) قرار گرفته اند. قبل از تدوین كنوانسیون های وین در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها، قواعد عرفی حاكم بود. به این منظور كه دولت‌ها قواعد عرفی موجود را در چارچوب تعهدات مدون تنظیم كنند. نمایندگان كشورها در كنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 موفق شدند به بعضی از قواعدی كه مورد قبول اكثریت بود، برای اولین ‌بار جنبه الزام آور حقوقی ببخشند. منتها در مورد بعضی از مسائل چون توافق حاصل نشد یا به سكوت برگزار شد، در اختیار خود دولت ‌ها قرار داده شد كه براساس نزاكت بین‌ المللی رفتار كنند. لذا این کنوانسیون ها محور اصلی هر تحقیقی در این باره زمینه استفاده قرار می گیرند.

دیپلماسی، ابزار کار نمایندگان تابعان عمده ی حقوق بین الملل است. نمایندگان دولت ها هنگامی به اهداف خود نائل خواهند آمد که از مصونیت ها و امتیازات لازم برای انجام وظایف بهره مند باشند. ساماندهی و شناسایی قواعد مربوط به این مصونیت ها بر عهده حقوق دیپلماتیک است و در درجه ی ضعیف تر، حقوق کنسولی. ارتباط نزدیک دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک هر چند این رشته را به سیاسی ترین رشته حقوق بین الملل مبدل ساخته است ولی مرکز ثقل و هسته اصلی آن مبحث مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها است.

اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها یک استثناء بر خلاف اصل صلاحیت دولت ها نسبت به کلیه افراد و اشیاء واقع در سرزمین آنهاست. دولت ها زمانی از صلاحیت خود می گذرند که با منافع و امنیت ملی آنان در تعارض نباشد. بنابراین جای این سوال باقی است که دولت ها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پایبندند و چنانچه مصونیت های نماینگان دول با امنیت ملی کشور میزبان در تعارض افتد، چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟

سوال اصلی و محوری پایان نامه:

این حال سوال اصلی و محوری این خواهد بود که نمایندگان دولت ها در برابر محاکم خارجی در موضوعات مدنی از مصونیت مطلق برخوردارند یا مصونیت محدود و نظر دکترین مصونیت محدود و دکترین مصونیت مطلق در این رابطه چیست؟ رویه ی بین‌المللی تا مدت ها در مورد دامنه‌ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی‌ کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (کامن‌ لا) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها، بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به‌ اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می ‌گردید، می ‌پذیرفتند (دکترین‌ مصونیت مطلق)، سایر کشورها معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیتها اختصاص داد (دکترین مصونیت محدود). استدلال این دسته که در زمره ‌ی آنها اکثر نظام های حقوق داخلی معاصر قرار دارند، حداقل در کشورهایی که‌ غالبا موافق یا مخالف با اعطای برخورداری از امتیاز به خواهان در محاکم می‌ باشند، بر تحول‌ فعالیت های حاکمیت مبتنی است.

 فرضیه ها:

فرضیه هایی که در شروع کار با آن مواجه بودیم عبارتند از: مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها مطلق است. مصونیت قضایی دولت ها در حقوق بین الملل در برابر محاکم ملی خارجی محدود است و همچنین تحول مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل جدید آثار ویژه ای بر مصونیت قضایی دولت گذاشته است.

فوائد ناشی از مطالعه موضوع:

با مطالعه موضوع مصونیت مدنی نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده به فوائد ناشی از این مطالعه دست می یابیم که عبارتند از:

1. هر چند مصونیت ها از دیرینه ترین مباحث بین المللی است و بلکه پیشینه آن را با قدمت روابط بین الملل همسان دانسته اند، ولی در مطالعات آکادمیک حقوق بین الملل در ایران جایگاه مناسب خود را نیافته است. بویژه بحث های تخصصی مصونیت جزائی و مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم خارجی.

2. ادبیات حقوق دیپلماتیک در ایران فقیر است. چنانچه در زمینه روابط دوجانبه و فیمابین کشورها آثار اندکی موجود می باشد با واقعیت های حقوق دیپلماتیک نوین مطابق نبوده و جای خالی بحث مصونیت نمایندگان دولت ها کاملا نمایان است. در مجموعه حاضر ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن کلیه کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک از جمله کنوانسیون های 1961، 1963 و 1969 وین، سعی شده است که بحث مصونیت های نمایندگان دولت ها بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد.

3. بحث مصونیت ها در کشور ما از حساسیت ویژه ای برخوردار است و چنانچه ادعا نماییم که یکی از موضوعات زمینه ساز انقلاب اسلامی ایران بوده، سخن گزاف نگفته ایم. زیرا برخورداری مستشاران نظامی آمریکا از مصونیت های مقرر در کنوانسیون 1961 وین طبق «قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین» مصوب 1343 در حد کارمندان اداری و فنی، با اعتراض شدید رهبر فرزانه و فقید انقلاب اسلامی روبرو گشته و در نتیجه در 13 آبان 1343 تبعید می گردند. دقیقا در همین روز اما در سال 1358 سفارتخانه آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام تصرف گردید. بنابراین جریان این واقعه نشان می دهد مصونیت های نمایندگان در ایران، همگام با انقلاب مطرح بوده و در تداوم آن نیز از توجه ویژه ای برخوردار است.

4. اعطای مصونیت به برخی افراد به عنوان نمایندگان دولت ها همواره این سوال را در افکار عمومی مطرح می کند که چرا برخی افراد از تعقیب و مجازات در برابر اعمال مجرمانه خود مصون اند و آیا اعطای مصونیت با اصل تساوی و برابری و حتی با حقوق بشر سازگار است؟ پاسخ آنگاه قانع کننده خواهد بود که اعطای مصونیت بر توجیه منطقی استوار باشد. لذا به تفصیل بیشتری به این بحث پرداخته شده است.

کشورها به منزله اصلی ترین و مهم ترین تابعان حقوق بین الملل باید بر مبنای استقلال حاکمیت و برابری، از دادرسی و اقدامات اجرایی یکدیگر ممتنع باشند. این گونه بهره مندی که به نوعی می توان آنرا امتیاز تلقی نمود تا حدود زیادی با مفهوم مصونیت قضایی و اجرایی کشورها انطباق دارد. البته با توسعه و تحول تدریجی حقوق بین الملل، چارچوب این مصونیت ها به دو شکل محدود شده است. شکل اول، از روی اجبار و به نفع جامعه بین المللی (استثنائات وارده بر مصونیت) و شکل دوم، اعراض از مصونیت بر اساس رضایت اعلام شده کشورها.

مصونیت مقامات حکومتی آنها در خارج از قلمروشان، یکی از نهادهای‌ کهن حقوق بین‌الملل است که به تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده و امروزه به ‌عنوان یک اصل کلی حقوق بین ‌الملل که در اساس ریشه در عرف‌ دارد، حاکم بر روابط بین‌ المللی است. اما هر از        چند گاهی، وقایعی در صحنه ی بین‌ المللی‌ رخ می ‌دهد که ضرورت بازنگری و تبیین جدیدی از موضوع را ایجاب می‌کند و این‌ خود زمینه ‌ساز و انگیزه ‌ی اساسی اقدامات جامعه‌ ی بین ‌المللی در راستای توسعه‌ی‌ تدریجی حقوق بین‌ الملل است. امروزه حضور کشورها در دادرسی های بین المللی و توافق در اجرای احکام داوری های بین المللی در داخل کشورها علیه یکدیگر، نمونه هایی از روی گرداندن ارادی آنها از مصونیت های قضایی و اجرایی است و یکی از دلایل بازنگری همین امر است.

هدف از مطالعه و بررسی موضوع:

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

روش تحقیق و تقسیم بندی مطالب:

موضوع مورد نظر رساله حاضر، مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل است. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون های وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها به شمار می رود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می دهند. روش تحقیق کتابخانه ای بوده و از منابع در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسی و انگلیسی، همچنین آراء دیوان بین المللی دادگستری در بررسی موضوع بهره گرفته شده است.

مباحث در این رساله طی دو فصل ارائه می گردد:

فصل اول؛ فصل اول را تحت عنوان «وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل» با محوریت ویژگی های حقوقی، ویژگی های سیاسی، تاریخی و فلسفی، مصونیت ها را با تکیه بر روش تاریخی و ارتباط گذشته با حال و رابطه تحلیل جزئی با تحلیل کلی مورد مطالعه قرار می دهیم. در این فصل، نخست واژه ها و مبانی فلسفی اعطای مصونیت ها به نمایندگان دولت ها مورد شناسایی قرار می گیرد. پس از آن اصطلاحات، سیر تحول حقوقی مصونیت نمایندگان دولت ها تشریح خواهد شد. سپس از مبانی اعطای مصونیت ها صحبت شده است و در انتهای فصل بحث منابع مصونیت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به دو بحث مصونیت ها در حقوق بین الملل و مصونیت ها در حقوق اسلام خواهیم پرداخت.

فصل دوم؛ فصل دوم را تحت عنوان «محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها» با استفاده از روش توصیفی و بهره گیری از معیار های فلسفی و حقوقی ارائه خواهیم داد. در این فصل، نخست مصادیق    مصونیت ها و انواع آن مورد شناسایی قرار می گیرد، سپس اشخاص برخوردار از مصونیت ها و آنگاه به مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها با اشاره به استثنائات وارد بر این مصونیت می پردازیم.

 مبحث اول

مفاهیم

 همانگونه که معمول و متداول است، اولین مساله ای که در مطالعه هر موضوعی مورد توجه قرار      می گیرد، مفهوم و شناخت دقیق آن موضوع است. اهمیت تعریف از آنجا ناشی می شود که تعریف هر موضوع، وظیفه تعیین و تبیین چارچوب، قلمرو و مصادیق موضوع را به عهده دارد. بنابراین هر قدر تعریف دقیق تر، جامع تر و کامل تر باشد، درک و فهم موضوع نیز کامل تر و آسان تر صورت        می پذیرد. ما نیز خود را از این قاعده مستثنی نمی دانیم. لذا قبل از هر چیز به بیان مفاهیم می پردازیم.

گفتار اول: مصونیت[4]

مرکز ثقل و هسته اصلی مباحث حقوق دیپلماتیک را مبحث مصونیت ها و مزایا تشکیل می دهد. به ظاهر ارتباط نزدیکی بین مصونیت ها و مزایا از نظر مفهومی وجود دارد و گاهی حقوقدانان این دو واژه را مترادف یکدیگر می دانند. اما در واقع واژه مصونیت و مزایا، دو واژه با مفاهیم متفاوتی است.

از آنجا که هدف از نگارش این پایان نامه شناسایی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها است، تنها به مبحث مصونیت ها خواهیم پرداخت.

بنداول: تعریف لغوی مصونیت:

مصونیت، مصدر جعلی؛ به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است.[5] از نظر اشتقاق؛ کلمه «مصون» اسم مفعول به معنای حفاظت شده است[6] و در لغت عرب ریشه «صون» هر جا به کار رود، در آن معنای محافظت نهفته است.[7]

با آنکه «مصونیت» واژه ای تازی است، ولی حقوقدانان عرب، واژه هایی چون حرمت، امتیاز، استثناء، معافیت و حصانت را به عنوان ترجمه و معادل آن به کار می برند، هر چند در معنای اخیر بیشتر شایع است.[8] (Immunity) را از ریشه لاتینی (munus) دانسته اند که مقصود از آن، معافیت از مسئولیت های خاص است.

دانشمندان در بسیاری از لغت نامه ها و دانشنامه ها، تعاریف متنوعی از سیاست ارائه داده اند؛ یکی از این مراجع، مصونیت را این چنین تعریف کرده است: «مصونیت، معافیت از مسئولیت و یا امتیازی است که به موجب قانون به افراد معینی اعطاء می گردد» و همچنین تعریف دیگری از مصونیت ارائه داده است؛ « مصونیت، امتیازی است که از طرف پادشاه به یک مالک بزرگ یا موسسه دینی داده شود.»، اگر در همین لغتنامه به مدخل مصونیت مراجعه کنیم، تعریف جامعی را عنوان کرده است که عبارت است از: «مصونیت عبارت است از؛ معافیت از خدمت، تعهد، تکلیف، وظیفه، معافیت از پرداخت مالیات و برائت از اعمال صلاحیت».[9]

     موضوع این پژوهش بررسی اجرای کنوانسیون های چهار گانه ژنو و نقض حقوق بشر دوستانه در فلسطین می باشد. مسئله اشغال نظامی از پیامدهای مهم جنگ است. منابع حقوق بین المللی اشغال شامل منابع قراردادی عبارت، از مقررات لاهه 1899 و 1907، کنوانسیون چهارم ژنو و پرتکل الحاقی 1977 همچنین حقوق بین الملل عرفی، قطعنامه های شورای امنیت و آراء محاکم بین المللی می باشد. اسرائیل از ابتدای اعلام موجودیت همواره حقوق بین الملل را در مناطق اشغالی فلسطین نقض کرده است. نحوه برخورد اسرائیل با ساکنان مناطق اشغالی مصداق بارز نقض حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون های ژنو میباشد. نهاد های وابسته به سازمان ملل متحد در طی این شش دهه به صورت فعال درگیر این مناقشه بوده اند، علیرغم تلاش نهاد های بین المللی اشغال تداوم داشته و ساکنان مناطق اشغالی از حداقل حقوق انسانی محروم بوده اند. مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه اعم از مقرره های قراردادی و عرفی بسیار جامع و کار ساز می باشند، آنچه موجب نقض جدی این حقوق در مناطق اشغالی فلسطین می شود دلایل سیاسی دارد. علاوه بر آن پیچیدگی ذاتی حقوق جنگ بطور مثال تفسیر اصول ضرورت و تناسب نیز از موارد قابل بحث این حقوق می باشد. نتیجه گیری می شود که اعمال و اجرای کنوانسیون های ژنو در زمینه حمایت از غیر نظامیان و نیز جلوگیری از نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی فلسطین از کارآئی مطلوب برخوردار نیست. پیرو تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و سلب مصونیت از اشخاص در دیوان بین المللی کیفری، نقض این حقوق در پرتو اساسنامه دیوان تحت عنوان جنایت علیه بشریت قابل پیگیری می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

فصل اول: کلیات حقوق بشر دوستانه بین المللی……………………………………………………………………………………..13

مبحث اول: تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی…………………………………………………………………………………..14

گفتار اول: منابع حقوق بشر دوستانه ………………………………………………………………………………………………………..19

بند اول: حقوق بین الملل بشر دوستانه قراردادی……………………………………………………………………………………20

بند دوم: کنوانسیون های ژنو……………………………………………………………………………………………………………………..21

بند سوم: حقوق بشر دوستانه عرفی…………………………………………………………………………………………………………23

مبحث دوم: اصول حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………………………………25

گفتار اول: روش ها و شیوه های نبرد………………………………………………………………………………………………………..27

بند اول: شیوه های نبرد در حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………………….28

بند دوم: محدودیت در استفاده از سلاح در جنگ…………………………………………………………………………………….28

بند سوم: اهداف نظامی………………………………………………………………………………………………………………………………33

بند سوم: حقوق هدف گیری……………………………………………………………………………………………………………………..37

بند چهارم: ضرورت و تناسب در حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………….42

مبحث سوم: حمایت از افراد غیر نظامی……………………………………………………………………………………………………44

گفتار اول: حداقل حمایت از شهروندان مناطق اشغالی بر اساس کنواسیون چهارم ژنو…………………………47

گفتار دوم: پروتکل الحاقی اول؛ 1977………………………………………………………………………………………………….. 49

گفتار سوم: رزمندگان وغیر رزمندگان……………………………………………………………………………………………………..50

بند اول: تعریف رزمنده…………………………………………………………………………………………………………………………….50

بند دوم: اصل تفکیک……………………………………………………………………………………………………………………………….52

مبحث اول: کیفری شدن تخلفات حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………55

گفتار اول: تعقیب کیفری نقض حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………..55

بند اول: جبران خسارت ناشی از نقض حقوق جنگ………………………………………………………………………………..56

بند دوم: جنایت بین المللی در جنگ های جهانی…………………………………………………………………………………..56

بند سوم: پیدایش اصول جدید در دادرسی بین الملل……………………………………………………………………………..57

الف: مسئولیت کیفری فردی…………………………………………………………………………………………………………………….57

ب: مسئولیت مافوق…………………………………………………………………………………………………………………………………..58

ج: فرمانده نظامی………………………………………………………………………………………………………………………………………59

گفتار دوم: مجازات جنایت علیه بشریت در مخاصمات مسلحانه پس از 1945……………………………………..59

بند اول: دادگاه های بین المللی شده کیفری/ دادگاه کیفری ویژه………………………………………………………….60

بند دوم: دادرسی و مجازات ملی……………………………………………………………………………………………………………….62

الف: پذیرش حقوق جنگ در حقوق داخلی کشورها…………………………………………………………………………………62

ب: نمونه هایی از دادگاه های ملی علیه جنایات جنگی……………………………………………………………………………63

بند سوم: دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………………………………………………………………64

بند چهارم: مداخله بشر دوستانه………………………………………………………………………………………………………………..65

بخش دوم: مسئولیت اسرائیل در نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی و           فلسطین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68

مبحث اول: حقوق متعلق به افراد بشر……………………………………………………………………………………………………….69

گفتار اول: حق تعیین سرنوشت…………………………………………………………………………………………………………………71

گفتار دوم: حق حیات…………………………………………………………………………………………………………………………………74

گفتار سوم: حق آزادی و امنیت شخصی……………………………………………………………………………………………………75

گفتار چهارم: رعایت تشریفات عادلانه دادرسی…………………………………………………………………………………………77

گفتار پنجم: ممنوعیت تبعیض نژادی……………………………………………………………………………………………………….79

گفتار ششم: حق دریافت کمک های بشر دوستانه……………………………………………………………………………………86

گفتار هفتم: حق مالکیت، کار و آزادی مذهبی…………………………………………………………………………………………89

مبحث دوم: ساخت دیوار حائل و رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه………………………………..91

گفتار اول: ادعای اسرائیل در رد رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………..98

گفتار دوم: بررسی حقوقی رای دیوان بین المللی دادگستری و ادعاهای اسرائیل……………………………………99

مبحث اول: تاریخ مناقشه اعراب و اسرائیل………………………………………………………………………………………………103

گفتار اول: از قطعنامه 181 تا انتفاظه اول……………………………………………………………………………………………….105

بند اول: سازمان ملل متحد و فلسطین……………………………………………………………………………………………………109

الف: تشکیل هیئت سه نفره مجمع عمومی سازمان ملل متحد……………………………………………………………..111

ب: تشکیل کمیته حقوق فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد………………………………………………112

ج: طرح سازمان ملل متحد بر بیت المقدس…………………………………………………………………………………………..113

بند دوم: جنگ اسرائیل با کشورهای همسایه عربی……………………………………………………………………………….113

الف: جنگ شش روزه 1967…………………………………………………………………………………………………………………..113

ب: جنگ رمضان 6 اکتبر 1973…………………………………………………………………………………………………………….115

ج: حمله اسرائیل به لبنان ژوئن 1982………………………………………………………………………………………………….118

1: حمله به اردوگاه های صبرا و شتیلا…………………………………………………………………………………………………..118

2: خروج اسرائیل از لبنان……………………………………………………………………………………………………………………….118

بند سوم: انتفاضه اول 9 دسامبر 1987………………………………………………………………………………………………….119

گفتار دوم: نقض کنواسیون چهارم ژنو در مناطق اشغالی………………………………………………………………………121

بند اول: اشغال نظامی و اثرات حقوقی آن……………………………………………………………………………………………..121

بند دوم: دستورات نظامی اسرائیل در مناطق اشغالی……………………………………………………………………………123

الف: جنایات اسرائیل در منطقه لاتورن………………………………………………………………………………………………….124

ب: جابجایی اجباری……………………………………………………………………………………………………………………………….124

بند سوم: شهرک سازی در مناطق اشغالی…………………………………………………………………………………………….127

الف: گزارش گزارشگر مخصوص HCR کمیسیون حقوق بشر در مورد شهرک سازی…………………………128

ب: اشغال شرق بیت المقدس توسط اسرائیل در سال 1967……………………………………………………………….130

ج: ساخت و سازهای جدید اسرائیل در شرق بیت المقدس…………………………………………………………………..132

د: گزارش تالیا ساسون…………………………………………………………………………………………………………………………….134

بند چهارم: سیاست ترور هدفمند……………………………………………………………………………………………………………135

الف: ترور رهبران حماس………………………………………………………………………………………………………………………….136

ب: عملیات سپر دفاعی شارون علیه فلسطین…………………………………………………………………………………………138

بند پنجم: بی حرمتی به مسجد الاقصی و انتفاضه الاقصی ( انتفاضه دوم )………………………………………….140

بند ششم: کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در مناطق اشغالی و مناطق خود گردان ……….140

الف: مناطق اشغالی………………………………………………………………………………………………………………………………… 141

ب: مناطق خودگردان……………………………………………………………………………………………………………………………….142

فصل سوم: نوار غزه و مسائل مربوط به آن………………………………………………………………………………………………143

مبحث اول: تاریخچه اشغال نوار غزه توسط اسرائیل……………………………………………………………………………….144

گفتار اول: نوار غزه پس از عقب نشینی ارتش اسرائیل……………………………………………………………………………147

بند اول: قابلیت اعمال حقوق اشغال بررسی ماده 42……………………………………………………………………………..149

بند دوم: دولت خود گردان؛ نوار غزه و جریشو………………………………………………………………………………………..154

بند سوم: خاتمه اشغال……………………………………………………………………………………………………………………………..157

بند چهارم: وضعیت حقوقی غزه……………………………………………………………………………………………………………….158

مبحث دوم: جنگ غزه از 27 دسامبر 2008 الی 18 ژانویه 2009………………………………………………………..161

گفتار اول: غزه پس از درگیری میان نظامیان فتح و حماس………………………………………………………………….165

گفتار دوم: نقض قوانین حقوق بشر دوستانه توسط اسرائیل در جنگ غزه…………………………………………….170

بند اول: شلیک گلوله به سمت غیر نظامی ها…………………………………………………………………………………………172

بند دوم: عدم رعایت اصل تمایز……………………………………………………………………………………………………………….173

بند سوم: عدم رعایت اصل تناسب………………………………………………………………………………………………………….177

بند چهارم: شلیک مستقیم به غیر نظامیان ……………………………………………………………………………………………178

بند پنجم: عدم حمایت از غیر نظامیان……………………………………………………………………………………………………178

بند ششم: هدف گیری مظاهر دولت………………………………………………………………………………………………………..182

بند هفتم: ممانعت از خارج کردن مجروحان و حمله به تیم پزشکی……………………………………………………..185

بند هشتم: جنایت علیه بشریت و نسل کشی………………………………………………………………………………………….188

بند نهم: فروپاشی زیر ساخت های غیر نظامی و خدمات عمومی…………………………………………………………..191

گفتار سوم: تحلیل حقوقی جنگ غزه………………………………………………………………………………………………………195

بند اول: شورای حقوق بشر و گزارش قاضی گلدستون (بررسی جنایات اسرائیل در جنگ 22 روزه         غزه) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………197

بند دوم: دیوان کیفری بین المللی و جنایات اسرائیل در جنگ غزه………………………………………………………200

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..204

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 213

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..214

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………237

مقدمه:

قرن بیستم با دو جنگ جهانگیر در کارنامه خود به پایان رسید. جنگ جهانی اول از آگوست 1914 آغاز و در نوامبر 1918 با حدود یک میلیون کشته، بیش از بیست میلیون مجروح و هشتصد هزار مفقود الاثر خاتمه یافت. در این جنگ برای اولین بار از سلاح های شیمیائی استفاده شد و نخستین بار مناطق غیر نظامی در سطح گسترده از آسمان بمباران شدند.[1] شاید تنها نتیجه مثبت این جنگ تشکیل جامعه ملل بود که متاسفانه قادر به حفظ صلح جهانی نشد. جنگ جهانی دوم که پر تلفات ترین جنگ در تاریخ بشریت می باشد، در اول سپتامبر 1939 آغاز شد با بیش از پنجاه میلیون کشته در 1945 به پایان رسید.[2] جامعه جهانی پس از جنگ دوم با عبرت گرفتن از دو جنگ جهانگیر مبادرت به تشکیل سازمان ملل متحد به عنوان حافظ صلح و امنیت جهانی و قانونمند کردن روابط میان دولت ها کرد. اجرای قواعد بشر دوستانه از زمانی که منشور ملل متحد در سال 1945 استفاده از زور را در روابط بین دولت ها برای رسیدن به اهداف سیاسی ممنوع اعلام کرد، بیش از گذشته اهمیت یافت. کنوانسیون های چهارگانه ژنو یک سال پس تشکیل رژیم اسرائیل به تصویب رسیده است. این کنوانسیون ها که به دنبال پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد در جهت کاستن از آلام جنگ ایجاد شده است، از کنفرانس های 1899، 1907، 1929 گرفته شده است.[3]

مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمعا در نه قطعنامه در مورد جنگ اظهار نظر کرده است که لیست آنها به طور خلاصه در ذیل آمده است:[4]

1: سال 1947 تبلیغات جنگی ممنوع شد.

2: سال 1950 تبلیغات علیه صلح ممنوع شد.

3: سال 1944 کشور ها از تهدید به زور خودداری کنند.

4: سال 1950 صلح از طریق عمل به تصویب رسید (عدم دخالت کشورها در امور داخلی دیگر کشورها).

5: سال 1966 به دولت ها تاکید شد که در روابط بین المللی اصل منع تهدید به زور مراعات شود.

6: سال 1970 روابط دوستانه و همکاری بین کشورها و منع توسل به زور را تاکید کرد. قواعد ذکر شده باعث نمی شود که حق توسل به زور شناخته شود.

7: سال 1970 هر کشور وظیفه دارد از به کار بردن زور علیه تمامیت ارضی استقلال سیاسی کشور های دیگر خودداری کند بنا به اشغال نظامی تصرف نظامی صورت بگیرد.

8: سال 1972 منع توسل به زور.

فهرست

 عنوان                                                    صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول مفاهیم و مبانی

مبحث اول: تقسیم بندی انواع اراضی 8

گفتار اول: تعریف زمین 8

گفتار دوم: تقسیم بندی اراضی از دیدگاه فقهی 9

بنداول: اراضی انفال 9

بند دوم: اراضی موات 9

بند سوم: اراضی بایر 10

بند چهارم: اراضی دایر 11

بند پنجم : اراضی فئی 11

بند ششم : اراضی مفتوح العنوه 11

بند هفتم : اراضی طوع و صلح 12

بند هشتم : اراضی خراجی 12

بند نهم : اراضی مباح 12

بند دهم: اراضی اوقافی، اثلاث باقیه و احباس دائم 13

گفتارسوم: تقسیم بندی اراضی از جهت نوع بهره برداری 15

بند اول:اراضی متروکه 15

بند دوم: اراضی عمومی 16

بند سوم: اراضی دولتی 16

بند چهارم: اراضی جنگلی ( جنگل تکامل نیافته) 17

الف) جنگل 18

ب) مرتع 18

ج) بیشه 19

بند پنجم: اراضی ساحلی 19

الف) اراضی مجاور ساحلی 19

ب) اراضی مستحدثه 20

گفتار چهارم : سایر اراضی عرفی 20

بند اول: باغ 20

بند دوم: اراضی بیابانی 21

بند سوم: اراضی موات حریم ده 21

بند چهارم: اراضی آیش (زمین کشتخوان) 21

بند پنجم: اراضی مفروزی 21

بند ششم: اراضی مشاعی 22

بند هفتم: اراضی دیم کار 22

بند هشتم: اراضی کشت موقت 22

مبحث دوم: انفال و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران 23

گفتار اول: مفهوم انفال و مصادیق آن 23

بند اول: انفال در قرآن 23

بند دوم: تعریف فقهی انفال 24

بند سوم: تعریف حقوقی انفال 25

الف: تعریف انفال در ترمینولوژی حقوق 25

ب) تعریف انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 25

بند چهارم: مصادیق انفال 25

الف: فیء 26

ب: زمين‌هاي موات 27

ج:  آبادي‌هايي كه صاحب ندارند 27

د: وسط دره‌ها، قله‌ها و جنگل‌ها 27

ه: صفايا و قطايع 27

و: غنيمتي كه مجاهدان بدون اذن امام به دست آوردند 28

ز: ارث كسي كه وارث ندارد 28

ح: معادن 28

ت: درياها و بيابان‌هاي لم يزرع 28

بند پنجم: انفال از منظر اهل سنت 29

گفتار دوم: نسبت انفال با اموال عمومی 30

بند اول: خصوصیات اموال عمومی 30

بند دوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومی با انفال 31

بند سوم: نتیجه بررسی وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال 32

گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی 33

بند اول: اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال 34

بند دوم: اصل مصلحت عمومی 34

بند سوم: اصل آبادانی و عدم تعطیلی منابع انفال 34

بند چهارم: اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال 35

بند پنجم: اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال 35

فصل دوم تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض اشخاص

مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن 38

گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی 38

گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن 39

بند اول: قانون ملی شدن جنگلها 39

بند دوم: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور 40

بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور 41

بند چهارم: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی 42

گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال) 43

بند اول :مراحل تشخیص 44

الف) شناسایی مقدماتی 44

ب) نقشه برداری 46

ج) تنظیم برگ تشخیص 47

د) انتشار آگهی 48

بند دوم: آثار تشخیص 50

الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی 50

مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده 54

گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص 55

گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی 58

بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب 1341 و آیین نامه اجرایی آن 58

بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده 56) 58

گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی 60

بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر) 60

بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی 61

بند سوم: نقد و بررسی ماده واحده 63

گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده) 66

بند اول: زمینه های تصویب قانون 67

بند دوم: شاخص های اصلی رسیدگی 69

الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن 69

ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و استفاده از نظرات کارشناسی 70

بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی 71

     بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استانها 73

     بند پنجم: نقد و بررسی وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضات 74

مبحث سوم : سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی 80

گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران 81

بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی 81

بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری 82

بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی 82

گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور 83

بند اول: نقش کاداستر 83

بند دوم: نقش شورای حفاظت از بیت المال در حفاظت از اراضی ملی 85

نتیجه گیری 87

پیشنهادات 89

منابع 91

الف- کتب

ب: مقالات

ج-پایان نامه ها و جزوات

ذ- سایر منابع

چکیده

یکی از اصطلاحات حقوقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرف حقوقی و قضایی رایج گردیده و مباحثی را برانگیخته است، اصطلاح انفال است. خاستگاه این اصطلاح را باید در آثار فقهی جستجو کرد. ارزش و جایگاه انفال در جامعه بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه زیر عنوان انفال قرار می گیرند. همین امر کافی است تا نشان دهد چرا از انفال در رشته های مختلف حقوق خصوصی (اموال و مالکیت) و حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالی) بحث می شود. به غیر از قوانین عادی یکی از مقرره های قانونی مهمی که در مورد انفال در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده اصل 45 قانون اساسي است که مطابق آن اين اموال در اختيار حكومت اسلامي قرار دارد. قبل از انقلاب قوانینی مانند قانون ملی شدن جنگل ها بسیاری از اراضی را در اختیار دولت قرار داد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تفكر و انديشه نوين مبتني بر اصول و قواعد فقهي و موازين شرعي، اموال و مشتركات عمومي را فرا گرفت و موقعيت جنگل‌ها ، مراتع و ساير عرصه‌ها و منابع طبيعي را از محدوده تصويب نامه ملي كردن آنها به جايگاه قانون اساسي ارتقاء داد و براي نخستين بار چند اصل از اصول قانون اساسي به منابع طبيعي اختصاص پيدا كرد. دایرۀ انفال وسیع بوده و اموال بسیاری را شامل می شود به نحوی که بهره برداري از اين اموال در حال حاضر حسب مورد در صلاحيت دستگاه‌هاي اجرايي متعددي چون، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان اراضی وابسته به وزارت کشاورزی، سازمان آب وابسته به وزارت نیرو، وزارت معادن، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت مسکن و شهرسازی در رابطه با اراضی موات شهری قرار گرفته است. اعتراض به ملی شدن نیز تا تا سال1390 در صلاحیت کمیسیون ماده واحده بود اما اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود قابل رسیدگی است.      به تبع این قانون، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود.

کلید واژگان: اراضی- ملی- انفال – کمیسیون ماده واحده- شعب ویژه

مقدمه

الف: بیان مساله

همانطور که می دانیم بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد.

با این مقدمه ملی کردن به عنوان یکی از اهرم های سلب مالکیت خصوصی با اهداف گوناگون و مختلفی انجام می شود. به عنوان مثال رژیم های انقلابی سوسیالیست، ملی کردن را به صورت یکی از اهداف اساسی خود که برانداختن مالکیت خصوصیِ وسایل تولید است دنبال می کردند. در رژیم های اقتصاد آزاد نیز ملی کردن بعضی از رشته های صنایع و ارتباطات و خدمات به سود همگان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رایج شد. نوع دیگر ملی کردن اکثراً در کشورهای جهان سوم که تحت سلطه استعمار و استبداد بوده اند با هدف باز پس گیری منابع طبیعی و تولیدی انجام می گیرد. هدف اصلی از این گونه ملی کردن، انطباق نظام مالکیت و مدیریت صنایع ملی شده با مبانی ایدئولوژیک نظام جدید و اهداف و آرمان­های انقلابی است. اغلب این موارد بدون پرداخت هرگونه غرامت انجام شده و کارخانجات، صنایع و مؤسسات با کلیۀ اموال متعلق به آنها از مالکیت مالکین خصوصی منتزع و به دولت منقل شده است. مانند ملی کردن برخی کارخانجات، شرکت های خصوصی و تولیدی، سرمایه های خارجی و… که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به موجب مصوبات شورای انقلاب صورت گرفت.(قانون ملی شدن بانک ها مصوب 17/3/58 و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 10/4/58). اما نوع دیگر ملی شدن به معنی لغو مالکیت­های خصوصی قبلی، تملک و استقرار مالکیت دولت بر منابعی است که تا پیش از آن از مشترکات عمومی و یا مباحات محسوب و مطابق ماده 27 قانون مدنی، افراد مجاز بودند «هر یک از اقسام مختلفه آنها را تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند.». با گسترش جمعیت، افزایش نیازها و کمبود این منابع و نظر به سایر مصالح عمومی، دولت مجبور شد با وضع قوانین و مقررات، تملک این گونه مباحات توسط اشخاص خصوصی را منتفی و یا محدود نماید و صرفاً تحت ضوابط و شرایط خاصی اجازه «استفاده» از این منابع را به شرط دریافت مجوز از دولت آن هم به میزان و مقدار مشخص به افراد بدهد. به عنوان مثال طبق مواد 148 تا 160 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 آب های عمومی، انهار طبیعی، رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی جزء «مباحات » محسوب می شد که هر کس می توانست با رعایت قوانین مربوط آن را حیازت نموده و مالک آن شود. قوانین مورد اشاره در این راستا همان مقررات مندرج در مواد 148 تا 160 قانون مدنی است که ضوابط ساده ای از قبیل رعایت حق تقدم افراد در تملک آب های مباح، چگونگی تقسیم آب در نهرهایی که توسط دو یا چند نفر مشترکاًٌ احداث می شود و… بوده است. اما «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» مصوب 12/4/1347 به حاکمیت مواد یاد شده پایان داد و آب های عمومی را از زمرۀ مباحات خارج و به عنوان «ثروت ملی» در اختیار دولت قرار داد.

ملی کردن جنگل­ها و مراتع را  نیز می توان از این نوع ارزیابی کرد. زیرا تا قبل از تصویب لایحه قانونی ملی شدن، اشخاص می توانستند با تصرف و تبدیل این منابع و اخذ سند مالکیت به ویژه در مورد مراتع، همانند مباحات آنها را تملک کنند، آزادانه با قطع درختان جنگلی در جنگل­های عمومی از چوب آنها استفاده یا دام های خود را در آن تعلیف نمایند. اما با تصویب قانون مذکور تمامی جنگل­ها و مراتع به عنوان ثروت عمومی متعلق به دولت اعلام شد.

با ذکر موارد فوق باید گفت که اراضی ملی به موجب ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341 جزو اموال عمومی محسوب می شوند و مالکیت دولت بر آن ها به سبب ادارۀ آن ها می باشد و جزو اموال دولتی به مفهوم خاص محسوب نمی شود. همچنین اراضی موات خارج از محدوده شهرها به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 دارای مرجع تشخیص متفاوت از اراضی موات داخل محدوده شهرهاست و دولتی محسوب و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر می شود. طبق ماده 1 و 2 قانون ملی شدن جنگل، عرصه و اعیانی کلیه جنگل و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرف و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شده است. حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگل بانی ایران واگذار شد. اما در پی تصویب قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 این مهم به وزارت جهاد سازندگی محول شد. لازم به ذکر است مطابق تبصره های 2 و 3 ماده 3 همان ماده توده های جنلگی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلداری شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند، عرصه و محاط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل احداث شده اند و اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها خارج اند. اکنون با ادغام وزارت خانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وظایف مذکور در حیطه اختیارات این وزارتخانه می باشد و از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای آن مبادرت می نماید. در تازه ترین اقدام نیز شعب و دادگاه ویژه در زمینه رسیدگی به این زمینه تشکیل شده است.

ب: ضرورت پژوهش

مهمترین ضروتِ انجام پژوهش این است که با توجه به تغییراتی که در شیوه اعتراض به ملی شدن اراضی ملی صورت گرفته است تا کنون اثر منقح و قابل اتکایی در این زمینه کار نشده است؛ کتبی که نیز در این زمینه موجود است بیشتر به کلیات پرداخته و گذشته از آن به روز نیستند. در این راستا با توجه به اینکه تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) می باشد این ضرورت آشکار می شود که طرق اعتراض به ملی شدن نزد محاکم قضایی چگونه بوده و اصولا رویه و سیر اعتراض به آرای این مراجع چگونه است؟ پاسخ به این موارد، همچنین تشریح انواع اراضی با تکیه بر اراضی ملی در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.

ج: سوالات تحقیق

سوال اصلی

• جایگاه اراضی ملی در انفال چیست؟

سوالات فرعی

• طبق آخرین تحولات قانونگذاری و قضایی، فرآیند رسیدگی و اعتراض به ملی شدن اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب کدام قوانین انجام و مرجع رسیدگی به این اعتراضات کدام است ؟
• معیار تمیز انفال چیست؟

د: فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

باتوجه به اصل 45 قانون اساسی، اراضی ملی از مصادیق بارز انفال و دارای جایگاه ویژه ای است.

فرضیه فرعی:

• از سال1390، رسیدگی به پرونده های جدید منابع طبیعی در صلاحیت شعب ویژه مطابق با قانون افزایش بهره وری کشاورزی است.
• معیار تمیز­ انفال، مالک خاص نداشتن است.

ه: هدف تحقیق

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده. 1

مقدمه. 2

1.پرسش اصلی مسئله. 4

2.پیشینه تحقیق… 4

3.فرضیه پژوهش…. 4

4.سازمان‌دهی پژوهش…. 5

5.اهداف تحقیق… 5

6.روش تحقیق… 5

بخش اول.. 6

بررسی مفهوم, محتوا و ویژگیهای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.. 6

فصل اول : 7

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر. 7

گفتاراول : نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 7

گفتار دوم :تحول حقوق بشر و افزایش توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 11

گفتار سوم : بررسی محتوای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.. 18

گفتار چهارم :صاحبان تکلیف و تعهدات آنها 25

بخش دوم. 35

حقوق اقتصادی ، اجتماعی به عنوان حقوق قانونی.. 35

فصل اول :رابطه بین «حق» و قابلیت دادخواهی.. 36

گفتار اول : ضعف سیستم های موجود حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی.. 37

گفتار دوم : رویکرد یکپارچه، حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق معاهدات حقوق مدنی و سیاسی   39

بند اول: عدم تبعیض ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی.. 40

بند دوم: تضمین های مبتنی بر رویه (بند (1) ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ). 42

بند سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیتی بر سایر حقوق.. 48

بند چهارم : سایر نمونه های بالقوه رویکرد یکپارچه. 50

بخش سوم : 53

مکانیسمهای بینالمللی و منطقهای برای دادخواهی نسبت… 53

به موارد نقض حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی.. 53

فصل اول :اشکال موجود رویه های نهادینه شده در نظارت بین المللی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی   54

گفتار اول :توسعه تفسیر بند 1 ماده 13 منشور اجتماعی اروپایی.. 54

گفتار دوم :تفسیرهای کلی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد.. 57

فصل دوم :گسترش قابلیت دادخواهی بین المللی در حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی.. 58

گفتار اول: پروتکل سان سالوادور. 58

گفتار دوم: رویه سازمان بین المللی کار. 58

گفتار سوم: پروتکل الحاقی به منشور اجتماعی اروپا در مورد شکایات جمعی.. 59

گفتار چهارم: توسعه در چارچوب اتحادیه اروپا 59

گفتارپنجم: طرح هایی برای الحاق یک پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی   61

فصل سوم :نقش و امکان بالقوه اجرای داخلی در تقویت ماهیت حقوقی حقوق اقتصادی و اجتماعی.. 62

گفتار اول :اشکال مختلف مطالبه داخلی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.. 62

گفتار دوم :حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق فردی در حقوق داخلی.. 64

فصل چهارم :پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي.. 69

گفتار اول :تاريخچه فرايند تشكيل پيش نويس پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي.. 70

گفتار دوم :بررسي محتواي پيش نويس پروتكل اختياري به ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي   73

بند اول: صلاحيت كميته در رسيدگي به شكايات فردي.. 73

1- چه اشخاصي حق طرح شكايت دارند ؟. 75

2- شرايط قابل پذيرش بودن شكايات… 75

3- رسيدگي به ماهيت دعوي.. 77

4- آراء كميته. 78

بند دوم: شكايت بين دولت ها 78

بند سوم: آيين تحقيق… 78

فصل پنجم :ديدگاه هاي چالش انگيز در رابطه با پروتكل اختياري به ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي   79

گفتار پنجم : مزيت پروتكل اختياري به ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي.. 86

نتيجه گيري.. 88

منابع و مأخذ.. 90

 چکیده

حقوق بشر یکی از دغدغه های مهم بشر در امروز وگذشته بود است. این دغدغه بشر را به سمت قانونی کزردن این حقوق سوق داد. این سمت و سوی گیری تا بدان جای بود که اسناد مهم بین المللی در خصوص حقوق بشر به تصویب سازماناهی بسن المللی از حمله سازمان ملل متحد رسید. از طرفی باید گفت که دریک تقسیم بندي حقوق بشر را به سه نسل جذاکانه تقسیم نموده انمد که یکی از این نسلها حقوق اقتصدی اجتماعی و فرهنگی است که مورد تصریح میثاقین حقوق حقوق بشر وبه ویژه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است. اماذ صرف تصریح این حقوق در چندین سند بین المللی نمی تواند احقاق این حقوق را به دنبال داشته باشد. لذا باید تمهیداتی در خصوص این دسته لااز حقوق نیز اندیشیده شود که نوشتار حاضر با کنکاش در اعمال سازمان های بین المللی و اسسناد موجود در این خصوص سعی در به تصویر کشیدن نحوه احقاق این حقوق دارد.

یک مسأله تعیین کننده این است که آیا ما به عنوان آحاد بشریت ، تمایل به حمایت از دیدگاه یک حکومت قانون جهانی ای که دربرگیرنده جنبه های مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی وجود انسان باشد ، داریم و هم علاقمند به ترویج این دغدغه همراه با همبستگی که چه در سطح ملی و چه در بعد بین المللی برای وحدت ضروری است هستیم ، یا اینکه به جای آن ، بایستی خود را آماده کنیم برای اینکه بگذاریم دنیا ، حتی بیش از گذشته به سمت فردگرایی منفعت محور در برخی نقاط جهان و به سوی واحدهای تعریف شده به لحاظ فرهنگی و قومی در سایر مناطق – یعنی واحدهایی که می توانند دارای درجه ای از همبستگی در درون گروه باشند در حالی که سایرین را محروم می کنند – متفرق و پراکنده شود .

واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر

  مقدمه